Morteza
Negahi is an author and journalist.In his personal weblog,
Yoldash, which means friend in Turkish, he reflects on
personal thoughts on social issues which are mainly geared
towards Persian, Turkish, Kurdish, and other ethnicities
of Iran.
مرتضی
نگاهی،
نويسنده و
روزنامه نگار
Thursday, March 4
متن كامل طرح "خاورميانه بزرگ" آمريكا
ايرنا - جمعه ۱۵ اسفند۱۳۸۲ برابر با پنجم مارس ۲۰۰۴
«طرح موسوم به "خاورميانه بزرگ" كه توسط كارشناسان سازمانهاى پژوهشی آمريكا تدوين و مورد تاييد دولت آن كشور قرار گرفته ، در برگيرنده ابعاد و اهداف سياسی ، اقتصادى ، فرهنگی و اجتماعی در قبال كشورهاى خاورميانه به ويژه كشورهاى عربی اين منطقه است. گفته شده كه آمار و ارقام يادشده در اين طرح مبتنی بر گزارش ارايه شده توسط كارشناسان و صاحب نظران عرب است كه در گزارش توسعه انسانی سال۲۰۰۳ ميلادى سازمان ملل مورد استناد قرار گرفته است. دولت آمريكا براى همسو كردن هشت كشور صنعتی با خود، قرار است اين طرح را در نشست خرداد ماه سال آينده اين كشورها مطرح كند تا كشورهاى ياد شده به همراه آمريكا سياست راهبردى مشتركی را در ارتباط با خاورميانه درپيش گيرند. آنچه در زير آمده است ، متن كامل طرح آمريكايی "خاورميانه بزرگ" است كه روزنامه الحيات آن را منتشر كرده و واشنگتن مدعی است كه بطور جدى خواهان اجراى آن در اين منطقه مهم و تعيين كننده از جهان است.» (ايرنا)
متن طرح
« اين طرح راهكار مهم ، مناسب و فرصت استثنايی براى جامعه جهانی است تا در پرتو آن نسبت به رفع دو نقيصه مهم در كشورهاى خاورميانه شامل آگاهی در مورد ضرورت نهادينه شدن مفهوم آزادى و دوم ايجاد بستر مناسب براى مشاركت زنان در توسعه سياسی ، اجتماعی و فرهنگی اقدامهاى بايسته صورت گيرد. تا زمانی كه سياست دور كردن مردم از فعاليتهاى سياسی و اقتصادى در خاورميانه رو به افزايش باشد و كانونهاى قدرت تنها در دايره بسته باقی بمانند فعاليتهاى تروريستی ، ميزان جرايم و مهاجرتهاى غيرقانونی به كشورهاى غربی روند صعودى خواهد داشت. بر بنياد آمارهاى انتشار يافته ، اوضاع اجتماعی ، اقتصادى و فرهنگی در كشورهاى خاورميانه سير خطرناكی را میپيمايند از اينرو امروزه ضرورت يافتن راهكارهايی براى حل آنها بيش از هر زمان ديگر اهميت دارد. با نگاه به آمارهاى زير اوضاع خطير اين كشورها به خوبی نمايان میشود :
* مجموع درآمد ناخالص ملی ۲۲ كشور عربی بسيار كمتر از كشور اسپانيا میباشد. * از مجموع ۱۶۲ميليون نفر بالاى ۱۸ سال در كشورهاى عرب نزديك به ۶۵ ميليون نفر يعنی نزديك به ۴۰ درصد بی سواد میباشند كه دو سوم اين تعداد را زنان تشكيل میدهند. * تا سال ۲۰۱۰ ميلادى بيش از ۵۰ ميليون جوان وارد بازار كار خواهند شد و تا سال ۲۰۲۰ ميلادى نيز كشورهاى عرب براى بيكاران جوان خود نياز به ايجاد يك ميليون فرصت شغلی دارند. * در صورتيكه ميزان بيكارى در كشورهاى عرب به همين وضعيت ادامه يابد تا سال ۲۰۱۰ ميلادى شمار بيكاران در اين كشورها به مرز ۲۵ ميليون نفر خواهد رسيد. * متوسط درآمد يك سوم كشورهاى خاورميانه از دو دلار در روز تجاوز نمیكند از اينرو براى بهبود شرايط معيشتی اين كشورها بازنگرى در برنامههاى كلان اقتصادى را میطلبد. * تنها ۶/۱ درصد مردم كشورهاى خاورميانه قادر به استفاده از شبكه اينترنت میباشند كه اين رقم حتی در همسنجی با كشورهاى در حال رشد آفريقايی نيز كمتر است. * در حالی كه فقط ۵/۳ درصد از كرسیهاى مجالس كشورهاى خاورميانه را زنان به خود اختصاص دادهاند اين رقم در كشورهاى در حال رشد آفريقايی به ۴/۸ درصد میرسد. * بر بنياد نظر سنجیهاى علمی و معتبر جهانی درسال ۲۰۰۳ ميلادى ۵۱ درصد از جوانان عرب تمايل به مهاجرت دايم به كشورهاى اروپايی را دارند. با ادامه سياستهاى كنونی در همه عرصههاى سياسی ، اقتصادى و اجتماعی شاهد فروپاشی بيشتر اين كشورها و افزوده شدن تعداد بسيارى به خيل بيكاران و گسترش روز افزون فقر خواهيم بود كه اين وضعيت میتواند در آينده نه چندان دور به خطر بنيادين براى جامعه جهانی تبديل شود. تنها گزينه براى برون رفت از دايره بسته فقر و عقب ماندگی ، اجراى اصلاحات در همه زمينهها و اجراى نتايج تحقيقات كارشناسان و دانشگاهيان به وسيله حكومتهاى عرب است. در اين بين مشاركت اقتصادى كشورهاى حوزه درياى مديترانه ، طرح مشاركت كشورهاى خاورميانه و آمريكا با هدف اجراى اصلاحات بنيادين و كوششهايی كه براى بازسازى افغانستان و عراق میشود همگی بخشی از سياستهاى كلان هشت كشور صنعتی جهان جهت خروج از وضعيت نابسامان در كشورهاى خاوميانه میباشد. سرنگون شدن دو رژيم ديكتاتور در عراق و افغانستان فرصت استثنايی پيشاروى كشورهاى صنعتی غربی به وجودآورده تا رهبرى جريان اصلاحات در كشورهاى خاورميانه را به دست گيرند. كشورهاى صنعتی غرب با در دستور كار قرار دادن برنامه توسعه انسانی سازمان ملل بايد براى اجراى اصلاحات در خاورميانه فعاليت جدى و موثرى داشته باشند. حمايت از نهادينه شدن اصول دمكراسی ، روى كارآمدن حكومتهاى منتخب مردمی ، بسترسازى جهت گسترش دانش و فن آورى در جوامع خاورميانه و ايجاد فرصتهاى مناسب اقتصادى كه منافع دراز مدت اين كشورها را تامين كند بخشی از اقدامهاى كشورهاى صنعتی غربی در اين حوزه مهم و حياتی از جهان را تشكيل میدهد. بر اساس طرح خاورميانه بزرگ ، كشورهاى عرب به لحاظ آزادىهاى اجتماعی به ويژه آزادى بيان ، در همسنجی با ديگر كشورهاى جهان در پايين ترين جايگاه قرار دارند. براى اجراى تغييرات بنيادين در جوامع عرب ، هشت كشور صنعتی جهان بايد نهادينه شدن دمكراسی و ضرورت اجراى بنيانهاى دمكراسی را در كشورهاى عرب مد نظر قرار دهند. كشورهاى پيشرفته غربی براى برگزارى انتخابات آزاد میتوانند آموزهها و تجربيات خود را در زمينه برگزارى انتخابات سالم و به دور از تقلب در اختيار اين كشورها بگذارند. افزون بر اين با توجه به حضور كم رنگ زنان در مجالس نمايندگان اين كشورها میتوان مراكز غير دولتی با هدف آشنا كردن زنان دانشگاهی به منظور استيفاى حقوق سياسی و اجتماعی خود تاسيس كرد. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل براى هر هزار نفر شهروند عرب تنها ۵۳ نسخه روزنامه وجود دارد و اين در حالی است كه در كشورهاى پيشرفته به ازاى هر هزار نفر ۲۸۵ نسخه روزنامه است. در همين پيوند، چاپ مطبوعات در كشورهاى عرب داراى كيفيت پايينی بوده و بيشتر رسانههاى ديدارى و شنيدارى در اين كشورها در مالكيت بخش دولتی است. آن تعداد اندك از رسانههايی كه در مالكيت بخش خصوصی میباشند نيز زير نظر دولت فعاليت دارند از اين رو برنامههاى رسانههاى ديدارى ، شنيدارى و نوشتارى در اين كشورها، تبليغاتی كم محتوا و تنها با هدف تاثيرگذارى بر افكار عمومی است. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل براى برخورد با اين معضل مهم راهكارهاى زير را ارايه كرده است: * انجام سفرهاى دوره اى نويسندگان و ارباب جرايد كشورهاى غربی و عربی * برگزارى دورههاى آموزشی با هدف آموزش روزنامه نگاران مستقل * استفاده از بورسهاى تحصيلی در كشورهاى غربی جهت اعزام روزنامه نگاران و دانشجويان شاغل به تحصيل در اين رشته به مراكز آموزشی كشورهاى غربی * بر بنياد گزارش بانك جهانی ، فساد ادارى ، مالی و اقتصادى مهمترين عوامل توسعه نيافتگی كشورهاى عرب است. از اين رو سياست شفاف سازى و مبارزه با فساد در عرصههاى سياسی و اقتصادى لازمه برنامه ريزىهاى كلان اقتصادى در اين كشورها دانسته شده است. فعال كردن نقش سازمانها و گروههاى مدافع حقوق بشر، گرفتن تضمينهاى لازم از حكومتهاى عرب در مورد آزادى عمل رسانههاى گروهی ، بسترسازى براى مشاركت زنان در همه عرصههاى اجتماعی و اجراى تغييرات بنيادين در دستگاه قضايی از ديگر موارد اشاره شده در اين طرح است. در ارتباط با موضوع چاپ و نشر كتاب نيز آمده است كه كشورهاى عرب در سال ۲۰۰۳ ميلادى تنها ۱/۱ درصد از توليد كتاب در جهان را به خود اختصاص دادند كه در اين بين ۱۵ درصد از كل انتشارات كتاب در اين كشورها به آموزههاى مذهبی اختصاص دارد. اين در حالی است كه كشور يونان تنها با داشتن ۱۱ميليون نفر جمعيت پنج برابر ۲۲ كشور عرب كتاب منتشر میكند كه اين موضوع ميزان عقب ماندگی اين كشورها را به اثبات میرساند. از آنجا كه ۶۵ ميليون نفر از افراد بالاى ۱۸ سال در كشورهاى عرب بی سواد هستند كشورهاى صنعتی جهان میتوانند براى مبارزه با پديده بی سوادى از امكانات موجود در شبكه اينترنت سود جويند و بدين ترتيب ضمن جامه عمل پوشاندن به اين اهداف از ميزان هزينهها نيز بكاهند. كشورهاى غربی بايد حكومتهاى عرب را به اجراى طرحهاى مبارزه با بی سوادى و آموزش كادرهاى لازم در اين زمينه يارى رسانند. براى اصلاح ساختار آموزشی ، بايد پيش از همايش آوريل امسال كه با هدف بررسی چالشهاى آموزشی در جوامع خاورميانه با شركت صاحب نظران و كارشناسان منطقه اى ، اروپايی و آمريكايی برگزار خواهد شد تدابيرى انديشيده شود. از آنجاكه استفاده از اينترنت در كشورهاى عرب در همسنجی با ديگر كشورهاى جهان در پايين ترين حد میباشد كشورهاى صنعتی جهان بايد زمينه همكارى بخشهاى دولتی و خصوصی براى گسترش استفاده از اينترنت در شهرها و روستاهاى كشورهاى خاورميانه را به وجود آورند. در اين بين كشورهاى عراق و افغانستان ، پاكستان ، يمن ، سوريه ، ليبی ، مغرب، مصر و الجزاير در همسنجی با ديگر كشورهاى خاورميانه كمترين بهره ورى را از اينترنت دارند. با توجه به ضرورت آموزش رشته مديريت در جوامع خاورميانه ، كشورهاى صنعتی جهان بايد دورههاى آموزشی يك ساله براى دانشجويان اين رشته تدارك ببينند كه در اين بين میتوان مركز آموزش مديريت و بانكدارى در بحرين را الگو و سرمشق قرار داد. در گزارش توسعه انسانی عربی سازمان ملل در زمينه ايجاد فرصتهاى شغلی آمده است كه تنها گزينه پيشاروى كشورهاى در حال رشد خاورميانه فعال كردن نقش بخشهاى خصوصی و الگو قرار دادن سياستهاى اقتصادى كشورهاى اروپاى شرقی پس از فروپاشی بلوك شرق میباشد. تاسيس "صندوق توسعه منطقه اى" مشابه "بانك عمران و توسعه اروپايی" در كشورهاى خاروميانه باهدف سرمايه گذارى در امور زير بنايی ، آموزش ، بهداشت ، اجراى اصلاحات بنيادين در سيستم مالی اين كشورها، كاهش نقش و دخالت حكومتها در اجراى طرحهاى اقتصادى ، نوسازى سيستم بانكدارى و كاهش موانع گمركی از ديگر راههاى خروج از عقب ماندگی اقتصادى كشورهاى خاورميانه ذكر شده است. تقويت و توسعه بنادر آزاد تجارى ، سهيم كردن سرمايه گذران خارجی در اجراى طرحهاى كلان اقتصادى و برگزارى نشستها و همايشهاى اقتصادى با مشاركت مسوولان بخشهاى دولتی و خصوصی كشورهاى خاورميانه براى بررسی راههاى اجراى اصلاحات اقتصادى نقش مهمی در ترسيم چشم انداز آينده اقتصادى اين كشورها خواهد داشت. در طرح خاورميانه بزرگ اشاره شده است كه كشورهاى افغانستان ، الجزاير ، بحرين ، مغرب ، لبنان ، قطر ، عربستان ، تونس ، تركيه و يمن روند اجراى انتخابات و مراجعه به آراى عمومی را دنبال میكنند. بر اساس اين طرح كشورهاى الجزاير، لبنان و عربستان و يمن درخواست عضويت در سازمان تجارت جهانی را كردهاند و كشورهاى افغانستان ، ليبی و سوريه هنوز موضوع درخواست عضويت آنها در اين سازمان مورد بررسی قرار نگرفته و عراق نيز خواستار حضور در نشستهاى اين سازمان به عنوان عضو ناظر شده است.»
