Morteza Negahi, Iranian Author and 

Journalist





خانه
نامه بدهيد
RSS Feed
 
 
آرشیو:
January 2002
February 2002
March 2002
April 2002
May 2002
June 2002
July 2002
August 2002
September 2002
October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
 
Copyright 2002-2003. All rights reserved.Designed and developed by hoder.com

يولداش
Morteza Negahi is an author and journalist.In his personal weblog, Yoldash, which means friend in Turkish, he reflects on personal thoughts on social issues which are mainly geared towards Persian, Turkish, Kurdish, and other ethnicities of Iran.

مرتضی نگاهی، نويسنده و روزنامه‌ نگار


Thursday, April 15
برای کسانی که عاشق شورشیان فلوجه و آخوند مقتدا صدر هستند، اين نوشته تقديم می شود.
رويای حکومت اسلامی عراق که در ايران اسلامی با تاريخ تمدن پنج - شش هزارساله به وقوع پيوسته در عراق البته "اسلامی تر" خواهد شد.
حالا اين قوانين را با قانون اساسی موقت عراق و حتی افغانستان مقايسه کنيد و پيدا کنيد پرتقال فروش را!!

آئين‌نامه نحوه اجرای احكام
قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق



چهار‌شنبه ٢٦ فروردين ۱۳۸۳

آئين‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسی ماده 293 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
كه توسط وزير دادگستری در كابينه آقای خاتمی تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است.

مدير عامل محترم روزنامه رسمی كشور
آيين نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری كه در اجرای تبصره ماده مرقوم در 35 ماده و 13 تبصره توسط وزير محترم دادگستری تهيه و به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده ، جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال می‌گردد.
رييس نهاد قوه قضاييه - محمود شيرج
شماره 3535 /02/111 - مورخ 5/7/1382

جناب آقای شيرج - رياست محترم نهاد قوه قضاييه
عطف به شماره 4877/‌82/‌‌ مورخ‌3/4/1382 ، در خصوص آيين نامه نحوه اجرای احكام و قصاص ، اعدام ، رجم و شلاق و با توجه به نظرات مشاور محترم جناب آقای مهريار به پيوست اصلاحيه آيين نامه به پيوست ايفاد تا به هر ترتيب لازم به تصويب رياست محترم قوه قضاييه برسد.
وزير دادگستری - محمد اسماعيل شوشتری
شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری

فصل اول - نحوه اجرای احكامی كه منجر به سلب حيات انسانی می‌شود.

مبحث اول
شرايط اجرا
ماده 1 - دادگاه بدوی صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وی ، رونوشتی از حكم قطعی را طی نامه ای كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضايی مجری حكم ارسال كند.
تبصره - منظور از مرجع قضايی مجری حكم واحد اجرای احكام كيفری است كه تحت نظر دادستان يا معاون وی می‌باشد و در حوزه‌هايی كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايی يا معاون وی است.
ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوی صادر كننده رأی و نيز طی مرحله استيذان از ولی امر مسلمين و تنفيذ آن از سوی رييس قوه قضاييه ، با اذن ولی دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 3 - هر گاه يكی از مقامات قضايی در موردی كه قانون تجويز نموده است تقاضای تجديد نظر درحكم قطعی را بنمايد ، اجرای حكم تا اتخاذ تصميم نهايی در اين مورد به تأخير می‌افتد.
ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجرای آن تا اعلام نتيجه از سوی كميسيون عفو و بخشودگی به تأخير خواهد افتاد. كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگی و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند.
ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماری محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجرای حد يا قصاص يا اعدام نيست. ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانونی و يا پزشك معتمد و تأييد قاضی صادر كننده حكم بدوی يا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجرای حكم تا رفع مانع به تأخير می‌افتد.
ماده 6 - در ايام بارداری و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمی‌شود. همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانونی يا پزشك معتمد و تأييد قاضی صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجرای حكم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجرای مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگی به تعويق خواهد افتاد.

مبحث دوم
تشريفات اجرا
ماده 7 - پس وصول حكم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايی مجری حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجرای حكم حاضر شود :
الف - قاضی صادر كننده حكم بدوی ، در صورتی كه حضور وی به موجب قانون لازم باشد.
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وی برای تهيه مقدمات اجرای حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاری با مأمورين نيروی انتظامی و يا برای تسليم زندانی در صورتی كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا می‌شود.
ج - فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی.
د - پزشك قانونی يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانونی نباشد) برای معاينه محكوم و نيز اعلام نظر راجع به وضعيت جسمانی وی قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجرای حكم.
هـ - يكی از روحانيون يا افراد بصير برای انجام تشريفات دينی و مذهبی و اگر محكوم به يكی از اديان رسمی شناخته شده باشد ، نماينده رهبر دينی مربوط يا نماينده وی. در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجرای حكم نمی‌باشد.
و - منشی دادگاه برا ی قرائت حكم قبل از اجرا.
ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها.
ح - وكيل محكوم عليه. عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجرای حكم نمی‌باشد.
ط - شهود ، در صورتی كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
تبصره 1 - در صورتی كه بنا به جهاتی حضور تماشاچی يا طبقات خاصی در محل اجرای حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حكم جلوگيری به عمل می‌آورند. در نقاطی كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايی است.
تبصره 2 - تأمين محل اجرای حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروی انتظامی است.
ماده 8 - قبل از اجرای حكم ، پزشك قانونی يا پزشك معتمد به اتفاق قاضی مجری حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر می‌كند. در صورتی كه از نظر جسمی مانعی برای اجرای حكم نباشد قاضی مجری حكم به محكوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه - به شرطی كه قبول تقاضا موجب تأخير اجرای حكم نشود - به محل حبس دعوت می‌شود.
ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وی ترتيب ملاقات محكوم را با آنان می‌دهد. محكوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضايی مجری حكم يا بدون حضور وی به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند. فقط رييس زندان يا قائم مقام وی بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد.
ماده 10 - روحانی يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد:
1- تذكر به محكوم مبنی بر توبه.
2- تذكر به محكوم مبنی بر اينكه چنانچه وصيتی دارد اعلام نمايد.
3- تذكر به محكوم برای غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.
تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايی مجری حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود.
تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروی انتظامی حسب مورد به محكوم اجازه می‌دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبی كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعی خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد. در اين صورت ، پس از اجرای حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن می‌گردد ، مگر اينكه محكوم قبل از اجرای حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وی انجام خواهد شد.
تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتی داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصايای او را پس از ملاحظه مرجع قضايی مجری حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حكم ، بدون تأخير به مقصدی كه محكوم تأيين كرده است ارسال می‌دارد.
تبصره 4 - هزينه اجرای حكم مقرر در اين ماده و تبصره‌های آن به عهده قوه قضاييه است.
ماده 11 - در صورتی كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجرای حكم آداب دينی مذهبی لازم مطابق مقررات دين و مذهب وی به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر دينی مربوط يا نماينده وی ، مانع از اجرای حكم نخواهد بود.
ماده 12 - اگر محكوم خوردنی يا آشاميدنی تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضای وی فقط برای تأخير اجرای حكم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضايی مجری حكم است.
ماده 13 - در مواردی كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا می‌شود ، صورت جلسه تهيه و به امضای مسؤل اجرای حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وی ، پزشك حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی می‌رسد. رييس زندان هويت زندانی را از حيث تطبيق مشخصات وی با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد.

مبحث سوم
نحوه اجراء
ماده 14 - اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار و يا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضی صادر كننده رأی انجام گيرد.
تبصره - در صورتی كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصی مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده می‌شود.
ماده 15 - زمان اجرای حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصی را تعيين كرده باشد و اجرای حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ولی دم می‌تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد.
ماده 16 - مأمورين اجرای حكم موظفند قبل از اجرای حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسی قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها برای اجرای حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه‌ای باشد زايد برآنچه اقتضای اجرای حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايی بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود.
ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايی مجری حكم است. پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجرای حكم آورده می‌شود و سپس با اجازه مقام قضايی مجری حكم ، منشی دادگاه متن حكم را با صدای بلند قرائت می‌كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آيد.
تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابی می‌شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضايی مجری حكم از اجرای حكم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضايی صادر كننده رأی اعلام می‌گردد.
ماده 18 - پس از اجرای حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانونی يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجرای حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانونی می‌شود. چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايی مجری حكم تسليم آنان می‌شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد. در فرض اخير ، كليه هزينه‌ها را از بيت المال پرداخت می‌شود.
ماده 19 - از اجرای حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضای مقام قضايی مجری حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وی ، فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی در صورت اجرای حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانونی يا پزشك معتمد ، منشی دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه (در صورت حضور) می‌رسد و در پرونده مربوط ضبط می‌گردد.
ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايی مجری حكم ، از مراسم اجرای حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامی حسب مورد فيلمبرداری يا عكس برداری شده و عكس‌ها يا فيلم‌ها در پرونده محكوم بايگانی می‌شود و خبر اجرای حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنايی كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجرای حكم توسط رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می‌يابد.

مبحث چهارم
تشريفات خاص اجرای حد رجم
ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجری حكم در صورت تشخيص قاضی صادر كننده حكم مردم را از زمان اجرای حكم آگاه می‌سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجرای حد حضور داشته باشند.
ماده 22 - مأمورين نيروی انتظامی يا زندان حسب مورد موظف‌اند بدواً محل اجرای حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه‌های مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجرای حكم آماده كنند. قاضی مجری حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسی نموده و پس از تأييد دستور اجرای حكم را خواهد داد.
ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجرای حكم بدواً قاضی صادر كننده رأی سنگ می‌زند و سپس ديگران. ولی اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ می‌زنند و سپس قاضی ياد شده.
تبصره 1 - منظور از قاضی صادر كننده رأی ، قاضی صادر كننده رأی بدوی است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالی كشور با نقض حكم دادگاه بدوی ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكی از اعضای شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ می‌نمايد.
تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضی صادر كننده رأی و شهود برای زدن اولين سنگ مانع اجرای حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضی مجری حكم اجرا می‌شود ، مگر اينكه زنای محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وی از گودالی كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضايی مجری حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل می‌شود.

مبحث پنجم
تشريفات اجرای خاص حد صلب
ماده 24 - در اجرای حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتی كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداری از زمين فاصله عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروی انتظامی به همان حال رها می‌كنند. پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پايين می‌آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غير اينصورت او را رها می‌كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و كفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است.

فصل دوم - نحوه اجرای احكامی كه مستلزم قطع عضو است.
ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجرای حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامی است.
ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجرای مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامی ضروری است.

فصل سوم - نحوه اجرای حكم شلاق
ماده 27 - اجرای شلاق به وسيله نوار چرمی به هم تابيده بطول تقريبی يك متر و به قطر تقريبی 5/1 سانتی متر انجام می‌شود‌.
ماده 28 - حتی المقدور دست و پای محكوم به محل اجرای حكم بسته می‌شود تا از حركات اضافی محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيری بعمل آيد.
تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است.
ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشيده اجرا شود بايد دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نبايد دمای هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد. در نقاط سردسير سعی می‌شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد.
ماده 30 - اجرای حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :
حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادی است
ماده 31 - اجرای حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
ماده 32 - اجرای حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسی كه بدن آنها بسته باشد اجرا می‌شود. ماده 33 - شلاق‌های حدی محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا می‌شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالی است كه پوشاكی غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوای و قذف از روی لباس معمولی اجرا می‌شود.
ماده 34 - اجرای شلاق تعزيری با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری به نحو زير انجام می‌شود :
الف- شلاق در حالتی كه محكوم بر روی شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می‌شود.
ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده می‌شود.
ماده 35 - اين آيين نامه در اجرای ماده 293 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور كيفری مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودی

1:09 AM